پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کردکه «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند".آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دست‌کم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.

رئیس‌جمهور گفت:طبیعتا ما وارد یک اصلاح اقتصادی مهم شدیم، این اصلاح هم الزام قانون بود، هم شرایط و وضعیت بر ما الزام می‌کرد که این کار را انجام دهیم کنیم. اما با دو شرط اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی و دست‌اندرکاران باید شود، در اقناع افکار عمومی هم رسانه ملی نقش داشت و هم صاحب‌نظران و اقتصاددانان جامعه را آشنا کردند به اینکه باید این اصلاح اقتصادی را انجام دهیم و اگر ندهیم مشکلات جدی رخ می‌دهد. این اصلاح اقتصادی باید قبل از دولت ما اتفاق می‌افتاد، اگر یک یا دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه آن برای کشور خیلی کمتر بود. ما هم اگر کار دولت قبل را ادامه و سال دیگر اصلاح را انجام می‌دادیم، پرهزینه‌تر از امسال می‌شد، هزینه داشتن این کار برای ما روشن بود، اما هزینه امروز از هزینه سال دیگر کمتر است، هزینه سال بعد هم از هزینه سال بعدتر کمتر است.

تداوم یا حذف ارز ترجیحی مخالفان و موافقان زیادی دارد. به منظور بررسی ابعاد گوناگون این تصمیم گیری، مجلس اقدام به برگزاری جلسه غیرعلنی در روز یکشنبه اول اسفندماه ۱۴۰۰ نمود. در این جلسه، هشدار‌های امنیتی شدیدی در خصوص حذف ارز ترجیحی صادر شد.